خانه / اندیشه جوان / جایگاه کلیدی رهبری در سیاستگذاری کلان کشور
یک تفکر سیاست‌های کلی را مظهر ایدئولوژی حاکم بر نظام اسلامی دانسته و آن را از این لحاظ مافوق اصول و قوانین و ذیل ارزش‌ها طبقه‌بندی می‌کند؛ لذا با توجه به تفسیر برخی فق‌ها از احکام حکومتی منتشره از ناحیه ولایت فقیه، این دیدگاه سیاست‌های کلی را در زمره احکام حکومتی به حساب می‌آورد
یک تفکر سیاست‌های کلی را مظهر ایدئولوژی حاکم بر نظام اسلامی دانسته و آن را از این لحاظ مافوق اصول و قوانین و ذیل ارزش‌ها طبقه‌بندی می‌کند؛ لذا با توجه به تفسیر برخی فق‌ها از احکام حکومتی منتشره از ناحیه ولایت فقیه، این دیدگاه سیاست‌های کلی را در زمره احکام حکومتی به حساب می‌آورد

جایگاه کلیدی رهبری در سیاستگذاری کلان کشور

جامعه نو : یکی از مهم‌ترین بروز و نمود‌های عملکرد رهبری نظام طی ۳۰ سال گذشته، نقشی بوده است که در راستای سیاستگذاری کلان و تعیین راهبرد‌های کلی پیشرفت کشور ایفا نموده‌اند. نمونه‌های این موضوع را می‌توان در ابلاغ سند چشم‌انداز کشور در افق ۱۴۰۴، ابلاغ کلیات شش برنامه توسعه پنج ساله، تعیین چندین سیاست کلی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علم و فناوری و ابلاغ اخیر پیش‌نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ملاحظه نمود. در همین راستا این بخش به بررسی جایگاه سیاستگذاری کلان در جمهوری اسلامی اختصاص داده شده است.

مفهوم سیاست‌های کلان
به منظور تعریف چیستی «سیاست‌های کلان» ابتدا باید تعریفی از سیاست ارائه نمود که متناسب با این عبارت باشد. واژه سیاست (Policy) در معانی مختلف و گوناگونی به کار رفته است که از میان همه این معانی، آنچه با عبارت «سیاست‌های کلی و کلان» متناسب‌تر است، «تدبیر»، «مصلحت» و «دوراندیشی» است. سیاست‌های کلان که ترجمه واژه (General Policy) است، گاهی با عبارت «خط‌مشی‌های عمومی» نیز به کار می‌رود که در واقع عبارت است از تعیین، تدوین و ارائه ضوابط و موازینی که در آن مقتضیات کلی دولت اعمال و مصالح جمعی ملت تأمین گردد.

هدف از سیاستگذاری کلان در کشورداری، در تعاریف علوم استراتژیک غالباً مواردی، چون تثبیت حاکمیت، استقرار نظم، حفظ استقلال و توسعه عنوان شده است. سیاست‌های کلی دربرگیرنده اصول و ضوابطی برای «تحقق آرمان»‌های یک جامعه به شمار می‌روند که شعار‌ها را یک گام به مرحله اجرا و تحقق نزدیک‌تر می‌سازند. در صورتی که مجموعه آرمان‌ها و جهت‌گیری‌های اساسی یک کشور را متجلی در قانون اساسی آن کشور بدانیم، می‌توانیم سیاست‌های کلی را مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌ها و راهبرد‌های کلان نظام برای تحقق آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی در دوره زمانی معینی بدانیم.
نیاز به سیاستگذاری کلان، خصوصاً در جوامع آرمانگرا که مدعی حرکت هدفمند به سوی مقصدی متعالی باشند، بیش از همه احساس می‌شود. به عبارتی در جوامع دارای ساختار‌های محافظه‌کار که تمرکز بر حفظ و ارتقای وضع موجود –و نه ایجاد دگرگونی و تحول در نظامات داخلی و خارجی- است، سیاست‌های کلان غالباً به سیاست‌های کلان معطوف به اجرا در دولت‌ها محدود می‌شوند که در واقع تلاشی عینی برای دستیابی به هدفی ملموس یا به قصد پاسخگویی به بحران‌ها و نقایص است. در حالی که جامعه آرمانی علاوه بر چنین سیاست‌هایی، نیازمند سیاست‌هایی کلان‌تر به منظور ارتباط بخشی میان ارزش‌ها و آرمان‌ها با مفاهیم اجرایی است.
کاربرد واژه و مفهوم «خط‌مشی‌گذاری» (Policy making) در جامعه امریکایی و ایده‌آل‌گرای نیمه اول قرن بیستم رایج شد و البته پس از آن رفته رفته از روشی منحصر به فرد و نو به دانشی آکادمیک و متداول تبدیل شد.
سبقه سیاستگذاری کلان در ایران
شاید بتوان اولین خط‌مشی گذاری در دولت ایران را مربوط به برنامه‌های میان مدت هفت ساله‌ای دانست که از سال ۱۳۲۷ و طی شش برنامه به تصویب و اجرا رسید. البته این برنامه‌ها، متضمن رویکرد‌هایی اقتصادی و اجرایی بوده است و استفاده از عنوان «سیاست کلی» برای آن دقیق نیست. گرچه در سال ۱۳۵۵ سازمان برنامه و بودجه رژیم سابق سندی تحت عنوان «دورنمای اقتصادی و اجتماعی ایران» با هدف عبور از عقب‌ماندگی‌ها برای ۲۰ سال آینده تهیه کرد، اما هیچ وقت به مرحله تصویب نرسید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مهم‌ترین رخداد در عرصه سیاست‌گذاری کلان، تهیه قانون اساسی آرمان‌گرای جمهوری اسلامی بود که برخلاف قانون اساسی مشروطه، علاوه بر تعریف ساختار‌های حاکمه نظام، به آرمان‌های ملت مسلمان ایران در حوزه فرهنگ، سیاست و اقتصادی نیز اشاره می‌کرد. در سال‌های ابتدایی انقلاب، امام خمینی (ره) با طرح‌ریزی اصول مبتنی بر فقه و دین اسلام به تعیین سیاست‌هایی کلی مبادرت ورزیدند که نشان‌دهنده جایگاه مهم ولی‌فقیه در سیاست‌گذاری اسلامی بود. سیاست‌هایی نظیر حفظ اصل نظام، دفع تجاوز دشمن، آزادسازی اراضی اشغال شده، عدم اتکا به شرق و غرب، رسیدگی به محرومان و مستضعفان، برخورد با اشرافیت و استکبار، از جمله این سیاست‌های کلی به شمار می‌روند.
نقش رهبری در تعیین سیاست‌های کلان از انتهای دهه ۶۰، ملموس‌تر از پیش هم شد. در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اصل ۱۱۰ مربوط به اختیارات رهبری نیز دچار تغییراتی شد. از جمله بند‌های یک و دو بدین شرح به آن اضافه شد:
۱- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
پس از تصویب این بند از اختیارات رهبری، مقام معظم رهبری تاکنون سیاست‌های کلی متعددی را در مسائل متفاوت اعم از تعیین سیاست‌های کلی حوزه‌های مختلف، تعیین سیاست‌های برنامه‌های شش‌گانه توسعه، اصل ۴۴ قانون اساسی، چشم‌انداز افق ۲۰ ساله و… با مشورت از مجمع تهیه و ابلاغ کرده‌اند.
از آنجا که در برخی کشور‌ها رؤسای جمهور، تعیین‌کننده سیاست‌های کلی حاکم هستند. گاه این سؤال مطرح می‌گردد که در ایران به چه دلیل به جای رئیس‌جمهور، جایگاه رهبری معین‌کننده سیاست‌های کلی نظام است؟ در پاسخ باید گفت: اولاً طبق همین قانون اساسی در واقع «رهبری به عنوان رئیس قوه مجریه است» و علاوه بر این بسیاری از نهاد‌های غیردولتی مانند نیرو‌های مسلح، صدا و سیما و… به ایشان مرتبط هستند و تنظیم روابط این نهاد‌ها از طریق سیاست‌های کلان باید توسط کسی انجام گیرد که قدرت اعمال نظر و نفوذ بر همه این نهاد‌ها را دارا باشد. به عبارت دیگر، سیاست‌های کلی نظام، نقش هماهنگ‌کننده میان نهاد‌ها را داراست و از آنجا که رهبری نقش هماهنگی میان قوا را برعهده دارد، طبیعی است که همین جایگاه باید به تعیین سیاست‌های کلان نیز مبادرت ورزد. هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در ضرورت سیاستگذاری کلان توسط رهبری جامعه چنین می‌گوید: «سیاست‌های کلی نظام در واقع همان تحقق واقعی ولایت فقیه است. ولایت مطلقه ولی‌فقیه که رهکرد‌هایی که در دوران امام (ره) بوده، خواستند آن رهکرد‌ها در قالب حقوقی و مشخص عرضه بشود و با اعمال سیاست‌های کلی رویکرد‌ها از قالب شفاهی و توصیه‌ای، به ابزاری حقوقی و قانونی تبدیل می‌شود.»
سیاست‌های کلی نظام، قانون یا فراقانون؟
پس از طرح موضوع سیاستگذاری‌های کلان در کشور یکی از مسائل مورد مناقشه و بحث در میان اندیشمندان علم حقوق بررسی جایگاه این سیاست‌ها در نظام حقوقی کشور بوده است. اینکه این سیاست‌ها قانون هستند یا از جنس قانون یا تعابیری مشابه مانند فراقانون و سایر قوانین جاری کشور چه نسبتی با این سیاست‌ها برقرار می‌کنند؛ در چند رویکرد بحث شده است.
رویکرد اول نگاه به این سیاست‌ها در جایگاه قانون است. برخی قانوندانان معتقدند این سیاست‌ها در جایگاهی بالاتر از قانون بوده و سایر قوانین باید خود را با آن منطبق سازند. در نقد به این دیدگاه چنین بیان می‌شود که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون باید ضمانت اجرای آن باشد؛ در حالی که در این سیاست‌ها ضامنی برای اجرا که مستقیماً پاسخگوی نهاد‌های مسئول در قبال کیفیت اجرای آن‌ها باشد، وجود ندارد.
این مسئله سبب می‌شود برخی دیدگاه قانون انگاری را نسبت به سیاست‌های کلی تعدیل نموده و با الفاظی، چون فراقانون از آن یاد کنند که در واقع؛ منظور مواضع و رویکرد‌هایی است که رهبری اعلام نموده و همه نهاد‌های ذیربط موظفند قوانین و عملکرد‌ها را طبق آن تنظیم نمایند. به عبارتی تبلور این سیاست‌ها در قوانین و دستورالعمل‌ها قابل مشاهده است و این سیاست‌ها را نمی‌توان مستقیماً به همه زیرمجموعه‌های مسئول ابلاغ نمود مگر آنکه در قالب قوانین درآیند. پس در این رویکرد می‌توان نتیجه گرفت سیاست‌های کلی بستری برای شکل‌گیری قوانین، طرح‌ها و لوایح قانونی است.
نوع نگاه دیگری که به موضوع سیاست‌های کلان در جمهوری اسلامی وجود دارد، نگریستن به آن‌ها به عنوان احکام شرعی صادره از ناحیه ولی‌فقیه است. این تفکر سیاست‌های کلی را مظهر ایدئولوژی حاکم بر نظام اسلامی دانسته و آن را از این لحاظ مافوق اصول و قوانین و ذیل ارزش‌ها طبقه‌بندی می‌کنند؛ لذا با توجه به تفسیر برخی فق‌ها از احکام حکومتی منتشره از ناحیه ولایت فقیه، این دیدگاه سیاست‌های کلی را در زمره احکام حکومتی به حساب می‌آورد. البته این نگرش نیز با انتقاداتی مواجه بوده و آن را در صورتی قابل پذیرش می‌دانند که بتوان جایگاهی برای این سیاست‌ها در مبانی صدور احکام اولیه و ثانویه پیش‌بینی کرد.
در خصوص ضمانت اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز طبق بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی تنها فرد مسئول پیش‌بینی شده برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها شخص رهبری نظام است که از طریق سازوکار‌هایی که پیش‌بینی می‌کند باید نسبت به سنجش کیفیت اجرای این سیاست‌ها بپردازد.
اهمیت سیاستگذاری کلان در منظومه فکری رهبر انقلاب
شیوه رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در طول ۳۰ سال اخیر نشان می‌دهد موضوع سیاستگذاری کلان برای ایشان مسئله‌ای حیاتی و بسیار مهم است. ایشان ثبات تصمیم‌گیری و پرهیز از روزمرگی در تصمیم‌سازی را یکی از مهم‌ترین اثرات و علل اهمیت سیاستگذاری کلان برمی‌شمرند: «روزمرّه فکر کردن در مسائل اقتصادی، مضر است؛ تغییر سیاست‌های اقتصادی به طور دائم، مضر است – در همه بخش‌ها، به خصوص در اقتصاد – تکیه کردن بر نظرات غیرکارشناسی، مضر است؛ اعتماد کردن به شیوه‌های تزریقىِ اقتصاد‌های تحمیلی شرق و غرب، مضر است. سیاست‌های اقتصاد باید سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» باشد – یک اقتصاد مقاوم – باید اقتصادی باشد که در ساخت درونىِ خود مقاوم باشد، بتواند ایستادگی کند؛ با تغییرات گوناگون در این گوشه دنیا، آن گوشه دنیا متلاطم نشود؛ این چیز‌ها لازم است.»
نکته جالب در این زمینه آن است که شخص ایشان، مسئولیت سیاستگذاری‌ها را بر عهده گرفته و انتساب آن را به رهبری صحیح می‌دانند. این مسئله نشان‌دهنده پذیرش مسئولیت اجرای دو بند نخست اصل ۱۱۰ قانون اساسی به طور کامل توسط ایشان دارد. تعبیر رهبری در این زمینه قابل توجه است: «نباید تصور شود که این سند یا سیاست‌های کلی را کسانی نشسته‌اند و دارند تنظیم می‌کنند؛ نه. درست است که این‌ها یک فرایندی دارد و از یک جا‌هایی شروع می‌شود؛ لیکن آن کسی که در این زمینه کار و فکر می‌کند و تصمیم می‌گیرد، خودِ رهبری است؛ این سیاست‌ها، سیاست‌های رهبری است. این‌ها چیز‌هایی است که با توجه به همه جوانب ملاحظه شده و این سند چشم‌انداز درآمده است و بر اساس سیاست‌های کلیاتی که در این مدت وجود داشته، اعلام شده است. این‌ها باید در برنامه‌ها رعایت شود و نباید تخلف شود. البته ممکن است بعضی از تاکتیک‌ها به ظاهر با سیاست‌ها متناسب نباشد، اما انسان دقت که بکند، می‌بیند این تاکتیک در نهایت به همان چیزی که در سیاست‌ها یا در سند چشم‌انداز ترسیم شده است، برمی‌گردد. ما از این امتناعی نداریم. مثل اینکه شما با اتومبیل دارید به طرف شرق حرکت می‌کنید، یک جا جاده پیچ می‌خورد؛ اگر کسی آنجا نگاه کند، می‌بیند جاده به طرف غرب یا شمال یا جنوب می‌رود، اما این پیچ طبیعىِ جاده است. بعد از اینجا که عبور کردیم، باز به همان مسیر طبیعی می‌رسیم. اینطور حرکت‌ها و مانور‌های تاکتیکی و بین‌راهی را من ایراد نمی‌گیرم، اما جهت‌گیری حتماً باید جهت‌گیری سند چشم‌انداز باشد.»
بررسی اجمالی سیاست‌های کلی و جایگاه آن در نظام اسلامی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظان آرمان‌گرا و ارزش محور تأکید بسیاری در تحقق این ارزش‌ها در فرایند‌ها و ساختار‌ها دارد و از همین منظر در طول سالیان گذشته خصوصاً در دوران زعامت رهبر بزرگوار انقلاب این سیاست‌ها بسیار مورد توجه بوده است. از آنجا که طبق قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها به عهده رهبری نهاده شده – و همچون سایر قوانین دارای ضمانت اجرایی دیگری نیست- لذا چه آن‌ها را به عنوان فراقانون بپذیریم یا احکامی حکومتی؛ به هر حال به نظر می‌رسد برای تحقق آن‌ها باید از ساختار‌هایی مستقیم در ارتباط و تعامل با رهبری یا نهاد‌های موجود ذیل نظر رهبری از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ مأموریت نظارت بر انعکاس این سیاست‌ها در قوانین و رویه‌های پایین‌دستی و کیفیت اجرای آن‌ها را به عهده گیرند.

درباره jameye no

پیشنهاد بررسی

واکاوی پیامدهای بی‌ حجابی از منظر قرآن و روایات

جامعه نو: رعایت پوشش و پرهیز از خود نمایی و ظاهر شدن در برابر نامحرمان، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *