خانه / اجتماعی / زندان جزای پاکبازی عاشقانه نیست!
در نظام حقوقی ما با زوج معامله یک بدهکار می‌شود. در صورتی که عقد نکاح معامله مقابله‌ای و بر سر کالا نیست که ثمن و مثنمی داشته باشد. ما در کشورمان روش بسیار نامناسبی را پیش گرفته‌ایم و پسر و دختری را که قصد آغاز یک زندگی مشترک دارند به مثابه طرفین یک معامله مالی و مقابله‌ای تلقی و زوج را بدهکار مهریه تصور می‌کنیم که اگر بدهی‌اش را پرداخت نکند باید به زندان برود. این واقعاً مضحک و اهانت سنگینی به نهاد خانواده و آن دختر است
در نظام حقوقی ما با زوج معامله یک بدهکار می‌شود. در صورتی که عقد نکاح معامله مقابله‌ای و بر سر کالا نیست که ثمن و مثنمی داشته باشد. ما در کشورمان روش بسیار نامناسبی را پیش گرفته‌ایم و پسر و دختری را که قصد آغاز یک زندگی مشترک دارند به مثابه طرفین یک معامله مالی و مقابله‌ای تلقی و زوج را بدهکار مهریه تصور می‌کنیم که اگر بدهی‌اش را پرداخت نکند باید به زندان برود. این واقعاً مضحک و اهانت سنگینی به نهاد خانواده و آن دختر است

زندان جزای پاکبازی عاشقانه نیست!

جامعه نو :آمار زندانیان مهریه به حدی زیاد شده است که نه‌تن‌ها دست‌اندرکاران دستگاه قضا، بلکه مراجع تقلید را هم به واکنش وا داشته است. آخرین موضع‌گیری و اقدام رسمی در این رابطه، بخشنامه رئیس قوه قضائیه به زیرمجموعه‌اش بود. آیت‌الله آملی لاریجانی از قضات خواسته است که به درخواست‌های تعدیل مهریه خارج از نوبت رسیدگی کنند تا بلکه آمار زندانیان مهریه کمتر شود و زندان‌ها خلوت‌تر. این بخشنامه پس از سخنرانی آیت‌الله مکارم شیرازی علیه وضعیت مهریه و زندانیان مهریه صادر شده است.
«نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومان تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیرمتعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند. بدین وسیله مقرر می‌دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید. ضمناً آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.» این متن بخشنامه هفته گذشته آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور است.
مهر به نیمه نرسیده بود که انتقادات آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعه نسبت به عملکرد دستگاه قضا در رابطه با زندانی کردن بدهکاران مهریه در درس خارج فقه ایشان مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و منتشر شد.
طبق این گزارش مکارم شیرازی تأکید کرد: برخی مهریه را به اجرا می‌گذارند و دادگستری هم فوراً مرد را به زندان می‌اندازد که این کار اشتباه است و ما بار‌ها به قوه قضائیه تذکر داده‌ایم؛ عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن با هم فرقی ندارد که برخی اصرار دارند این دو را از هم جدا کنند؛ فرد اگر قدرت نداشته باشد عندالمطالبه هم تبدیل به عندالاستطاعه می‌شود.
وی گفت: مشکل دوم اینکه آیا اصل این است که جوان، چون مال ندارد باید زندان برود؟ طبق دستورات اسلامی، کسی که مال دارد و بدهی نمی‌دهد می‌توان او را زندانی کرد، اما کسی که مالی ندارد را نمی‌توان به زندان انداخت؛ وقتی شک داریم که مال دارد یا خیر، اصل بر نداشتن است.
این مرجع تقلید با بیان اینکه چندهزار جوان به خاطر همین اشتباه در زندان هستند، تصریح کرد: بنشینید این مسائل شرعی را با مراجع و حوزه حل کنید؛ چرا دستگاه قضایی خلاف احکام اسلامی عمل می‌کند و عده‌ای بی‌دلیل زندانی می‌شوند.
وی افزود: مسئله دیگر اینکه پرداخت اقساطی مهریه، گاهی ۵۰ سال طول می‌کشد و این در شرایطی است که می‌گویند تا مهریه تمام نشود زن می‌تواند تمکین نکند؛ چرا حکمی می‌دهیم که دیگران بخندند؛ فرد وقتی قسط اول را داد بدهی را پرداخت کرده و زن باید با قسط اول تمکین کند؛ این عاقلانه و عادلانه است در حالی که حکم اول، مضحک و مایه وهن احکام است.
مکارم شیرازی با تأکید بر اینکه حوزه از دستگاه قضا و قضا از حوزه جدا شده است، عنوان کرد: برخی مهریه را ۱۱۰ سکه بهار آزادی قرار داده‌اند در آن زمان که سکه یک میلیون بوده، ولی حالا ۵ میلیون شده است؛ آیا تفاوت قیمت نامتعارف مورد قبول است؟ از دید ما تفاوت‌های نامتعارف باید تعدیل شود و نباید سکه به قیمت جدید را بدهند.
وی در پایان گفت: اسلام حساب و کتاب دارد، نمی‌شود به مردم زور گفت؛ من از طلابی که توانایی دارند می‌خواهم بروند جذب دستگاه قضا شوند تا قوه قضائیه تقویت شود.
با اینکه رئیس قوه قضائیه جلسه‌ای از مسئولان قضایی ترتیب و پاسخ سخنان آیت‌الله مکارم را داد، اما نتیجه این مباحثه از یک طرف این شد که دادستان کل کشور و دو نفر از قضات عالی‌رتبه که سوابق حوزوی داشته باشند به محضر آیت‌الله مکارم بروند تا چهار مسئله مهم درباره مهریه در محیط عالمانه و دور از عصبانیت حل و فصل شود و اگر بعضی از قوانین موجود با متون اسلامی سازگار نبود از طریق مجلس شورای اسلامی اصلاح و از سوی دیگر منجر به صدور بخشنامه بالا از سوی رئیس دستگاه قضا شود.
بخشنامه پشت بخشنامه
اگرچه افزایش آمار زندانیان مهریه در ماه‌های اخیر و در پی بی‌ثباتی بازار و افزایش نامتعارف قیمت سکه بسیار مورد توجه قرار گرفته، اما آمار بالای زندانیان مهریه برای جامعه مسئله تازه‌ای نیست و سال‌ها مورد انتقاد بوده است. به طوری که تابستان سال ۹۱ هم آیت‌الله لاریجانی با صدور بخشنامه‌ای کاهش آمار زندانیان مهریه را هدف گرفت.
در آن زمان نیز ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مردان ناتوان از پرداخت مهریه را راهی زندان کرده بود و سال‌های ۸۹ و ۹۰ با بیش از ۲۰ هزار زندانی مهریه در این رابطه رکورددار شدند.
در نهایت نیز افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه و تأکید مقام معظم رهبری برای زندان‌زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد. پس از بررسی‌های گسترده و تحقیقات جامع در این خصوص آیین‌نامه‌ای برای حل این مشکل از سوی رئیس قوه قضائیه تهیه شد و کار به صدور بخشنامه اصلاحیه بند ج. ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی رسید که طبق آن زندانیان دیه و مهریه که یا قطعاً معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست آزاد می‌شدند و محکومین با این شرایط به زندان نمی‌رفتند.
زور مجلس هم نرسید!
بعد از ابلاغ این بخشنامه از سوی رئیس دستگاه قضا حالا نوبت مجلس بود که به منظور باز گذاشتن دست قضات دادگاه‌ها برای آزاد کردن محکومان دیه گامی بردارد. تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال ۹۳ نیز اقدامی بود که مجلس در این راستا انجام داد.
طبق ماده ۳ این قانون: «اگر استیفای محکومٌ‌به (در اینجا: مهریه) از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکومٌ‌علیه (در این‌جا: زوج) به تقاضای محکومٌ‌له (در این‌جا: زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) حبس می‌شود.»؛ بنابراین برخلاف «حبس ناشی از مجرمیت»، «حبس ناشی از محکومیت‌های مالی» علی‌القاعده تا روز تأدیه محکومٌ‌به (در این‌جا: مهریه)؛ یوم‌الاداء، ادامه خواهد داشت مگر اینکه محکومٌ‌علیه (در این‌جا: زوج) بتواند به هر طریقی رضایت محکومٌ‌له (در این‌جا: زوجه) را اخذ کرده یا این‌که اعسار خود را ثابت کند.
همچنین به موجب ماده ۶ قانون جدید: «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.»
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ ضمن منسوخ کردن ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱ فروردین ماه ۱۳۷۹ در ماده ۲۹ خود، مستثنیات دین را در ماده ۲۴ به شرح ذیل اعلام کرده است:
الف) منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه (در این‌جا: زوج) در حالت اعسار او باشد.
ب) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌ‌علیه (در این‌جا: زوج) و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ‌علیه (در این‌جا: زوج) و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
ه) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و) تلفن مورد نیاز مدیون.
ز) مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر این‌که پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.»
با وجودی که کارشناسان و قضات دادگاه‌های خانواده ابراز امیدواری کردند این سری اقدامات در ابتدای دهه ۹۰ به کاهش پرونده‌های طلاق و زندانیان مهریه در کشور بینجامد، گزارش‌ها نشان می‌دهد که امروز و بعد از گذشت شش سال از ابلاغ آن آمار زندانیان مهریه به صورت تصاعدی رو به افزایش است و بخشنامه ۲۴ مهر دستگاه قضا حکم ترجیع‌بند بخشنامه مرداد ۹۱ را داراست.
رشد ۷۱ درصدی زندانیان مهریه نسبت به سال ۹۳ نشان می‌دهد این بخشنامه‌ها تغییری در روند قضاوت در محاکم نداشته‌اند.
پشت میز قضاوت و وکالت 
امیرمسعود مظاهری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و وکیل دادگستری به «جوان» می‌گوید: برای حل معضل مهریه در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، فقهی و قضایی ابتدا باید بدانیم که ماهیت مهریه چیست و چرا اجتناب از پرداخت مهریه مستلزم بازداشت بدهکار است.
وی می‌افزاید: مهریه هدیه مستحبی است که زوج حین‌العقد باید به زوجه پرداخت کند و در عقد نکاح تأکید شده که باید مهریه معلوم و معین باشد و وجودش یکی از ارکان صحت عقد است. اما این از هدیه‌ای که به زوجه پرداخت می‌شود نباید فراتر رود و هدیه هم ثمن معامله نیست و حتماً زوج باید در زمان وقوع عقد قادر به پرداخت آن باشد. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: متأسفانه در سال‌های اخیر در نتیجه بیماری اجتماعی چشم و همچشمی مهریه‌های گزافی که ملاک اغلب آن‌ها سکه طلا است تعیین می‌شود که اساساً صحت آن‌ها هم به لحاظ شرعی و حقوقی محل تردید است. چون بسیارند جوانانی که مهریه‌های سنگین می‌پذیرند و زمان عقد مشخص است که از عهده پرداخت چنین هدیه‌ای برنمی‌آیند و به فتوای بسیاری از فق‌ها از جمله آیت‌الله مکارم مهریه‌هایی که علم به عجز زوج به تأدیه آن‌ها حین‌العقد مسلم است باطل است و از لحاظ شرعی قابل قبول نیست.
وی تأکید می‌کند: با این وجود این مطلب باب شده و به صراحت قانون مدنی و به صراحت مشهور فق‌ها به محض عقد زوجه مالک مهریه می‌شود و زوج هم که متعهد به تسلیم مهریه بوده مکلف است آن را تسلیم کند، ولی خیلی وقت‌ها زوج نمی‌تواند آن را تسلیم کند و متأسفانه در نظام حقوقی ما با زوج معامله یک بدهکار می‌شود. در صورتی که عقد نکاح معامله مقابله‌ای و بر سر کالا نیست که ثمن و مثنمی داشته باشد.
مظاهری خاطرنشان می‌کند: یک وقت است شما ماشینی از بنده می‌خرید و ماشین را برده‌اید و پولش را هم پرداخت نمی‌کنید. خب من حق دارم از حاکم درخواست کنم به پرداخت پول ماشین من اجبارتان کند. هرچند به لحاظ مقررات موجود در بیشتر کشور‌ها بدهکار را بازداشت نمی‌کنند و معادل بدهی که دارد اموالش را می‌گیرند، ولی ما در کشورمان روش بسیار نامناسبی را پیش گرفته‌ایم و پسر و دختری که قصد آغاز یک زندگی مشترک را دارند به مثابه طرفین یک معامله مالی و مقابله‌ای تلقی می‌کنیم و زوج را بدهکار مهریه تصور می‌کنیم که اگر بدهی‌اش را پرداخت نکند باید به زندان برود. این واقعاً مضحک و اهانت سنگینی به نهاد خانواده و آن دختر است.
این کارشناس علوم قضایی سلیقه و آموزش قضات را در این راستا مؤثر می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر در دادگاه‌ها به نحوی با مسئله برخورد می‌کنیم که انگار کالایی به فروش رفته و ثمن معامله پرداخت نشده است. با این کار هم نهاد خانواده را به چالش کشیده‌ایم و هم معضلی را برای جوانان ازدواج کرده درست کرده‌ایم و هم مشکل مضاعفی را به جامعه تحمیل کرده‌ایم. مردم را در زندان می‌کنیم و مبنای بسیاری از مفاسد را می‌چینیم. از ابتدا مشخص است که حرکت نادرستی است.
وی معتقد است: باید قوانینی در کشور وضع شوند که جلوی مهریه‌های بدون مبنای شرعی و عقلی گرفته شود و در این راه به روش
ائمه اطهار (ع) و حضرت زهرا (س) تأسی کنیم.
مظاهری حفظ و تأمین حقوق زن در جریان مهریه‌های سنگین را رد و تأکید می‌کند: اتفاقاً نگاه کالایی به زن در جریان داد و ستد مهریه بزرگ‌ترین توهین به او است و برخلاف باور عموم تضمینی برای آینده زن نیست. در مقابل باید ساز و کاری در قوانین تمهید شود که زنان از طریق ارتقای سطح تحصیل و اشتغال توانمند شوند و از این طریق دنبال تضمین آینده خود باشند نه با زندان انداختن شوهرانشان. شما به دادگاه‌های خانواده سری بزنید و بپرسید چند درصد این مهریه‌ها منتهی به وصول می‌شود و چند درصد خانواده‌هایی که در آن‌ها زن مهریه‌اش را مطالبه کرده به ساحل آرامش و دوستی و رفاقت رسیده‌اند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی یادآور می‌شود: مطمئن باشید زنی که دنبال گرفتن مهریه‌اش می‌رود اول از همه تمام مهر و محبتش را از شوهرش کنده و برده وگرنه کدام مرد است که چنین مهریه‌هایی را پرداخت کند و بخواهد زن را هم طلاق دهد و کدام دادگاهی است که هم حکم به پرداخت مهریه و هم حکم به طلاق بدهد. هیچ کدام این کار را نمی‌کنند، چون در روابط اجتماعی بین زن و شوهر هم باید تعادل اقتصادی برقرار شود و باشد.
وی اظهار می‌کند: کدام منطقی حکم می‌کند که تمام سرمایه عمر یک مرد که مثلاً شده یک خانه یک میلیاردی بابت مهریه ۵۰۰ سکه‌ای همسرش از دستش برود و تازه بدهکار هم بشود و به زندان هم برود؟ وجدان کدام قاضی قبول می‌کند که این مرد را از حیز وجود ساقط کند بابت چند سال زندگی یک زن با او.
مظاهری تأکید می‌کند: اساس اسلام مبتنی بر عدالت است و مطلقاً چنین وضعیتی را نمی‌پسندد. اصلاً قاعده‌ای که به لحاظ شرعی مورد تصالب اصحاب است یعنی همه فق‌ها اعم از شیعه و سنی آن را پذیرفته‌اند و جزو اصول عقاید حقوقی اسلامی می‌دانند قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام است. هیچ وقت احکام اسلامی منجر به یک ضرر غیرقابل توجیه و غیرمنطقی نمی‌شوند. هیچ کدام از قوانین اسلامی مردم را به عسر و حرج نمی‌اندازند. مهریه با کیفیتی که در جامعه ما اجرا می‌شود جز تزلزل بنیان خانواده و دامن زدن به اختلافات خانواده‌ها ثمره دیگری ندارد و لذا باید نگاهمان را به مهریه و ساز و کارش اصلاح کنیم و تغییر دهیم. این کارشناس علوم قضایی بر این باور است که اصلاً نباید بدهکاران مهریه را به حبس بفرستند و دستگاه قضا و دولت نباید در مقام حمایت از کسی بربیاید که مهریه‌های نجومی و غیرمنطقی را مطالبه می‌کند چه برسد که بخواهد بدهکار را زندانی کند.
وی تأکید می‌کند: دولت نباید بر مبنای یک بیماری فرهنگی و اجتماعی هزینه اضافی بر خود تحمیل کند. جوانی را به زندان بیندازد و روزی حدود ۱۶۰ هزار تومان برای او هزینه کند. از کار بیکارش کند. او را بی‌آبرو کند و در معرض ابتلا به مشکلات روحی و روانی و جسمی قرار دهد. این جوان سابقه‌دار شده و در زندان با باند‌های تبهکار هم آشنا می‌شود و عرق زندان هم از پیشانی‌اش ریخته و احساس بی‌آبرویی می‌کند، یعنی دولت با دست خود برای جامعه تولید مجرم کرده است. مطمئن باشید کسانی که بابت مهریه زندان می‌روند آخرش از زوجه و خانواده‌اش انتقام می‌گیرند و باب ارتکاب جرائم بعدی هم باز می‌شود.
این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: برای ادامه روند موجود در رسیدگی به پرونده‌های مهریه باید مزایا و معایب را در دو کفه ترازو بریزیم و موضوع را تدبیر کنیم.
در حال حاضر مهریه‌های سنگین بانوان به یک طنز در میان مردم تبدیل شده است که یک نوع اهانت به زنان است. دیه زنی که مهریه‌اش ۵۰۰ سکه است و با قیمت روز ۲ میلیارد و خرده‌ای می‌شود ۱۵۰ میلیون تومان است و این موضوع به خاطر مشکلات قانونگذاری است و ربطی هم به نصف بودن ارث ندارد.
به هر رو در صورتی که قضات مُر بخشنامه رئیس قوه قضائیه را اجرا کنند، بدیهی است باید محکومان مهریه که در زندان هستند و درخواست تعدیل (افزایش مهلت پرداخت اقساط یا کمتر شدن میزان هر قسط) بدهی سکه طلا را از دادگاه دارند، دوباره با توجه به وضعیت مالی آنها، پرونده‌شان مورد رسیدگی قرار گیرد و شاهد آزادی آن‌ها و کاهش حداقل ۳ هزار نفری جمعیت کیفری شویم.

درباره jameye no

پیشنهاد بررسی

رئیس کانون بسیج جامعه پزشکی دزفول خبر داد : ویزیت رایگان ۱۲۰ نفر به همت پزشکان جهادگر دزفولی درمناطق محروم

دزفول-رئیس کانون بسیج جامعه پزشکی دزفول از ویزیت رایگان ۱۲۰ نفر از مردم منطقه محروم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *